الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الاجارة (کتاب)« الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى: كتاب الإجارة » تأليف آيت الله سید تقی طباطبایی قمی است كه در شرح مباحث اجاره و مضاربه كتاب عروة الوثقى به زبان عربی نگاشته شده است. و منابع مورد استفاده در پاورقى، و فهرست تفصيلى عناوين، در پايان كتاب آمده است. ۱ - انگيزه تأليف از آنجايى كه كتاب« عروة الوثقی » كتابى فتوايى و توضيح المسائلى است و مستندات و ادله فقهى مباحث مندرج در آن ذكر نشده، مؤلف سعى كرده است جهت استفاده پژوهشگران عرصه فقه، ادله و استدلال‌هاى شرعى مباحث موجود در آن را بيان نمايد. ۲ - ساختار به شيوه فقه استدلالى و با استناد به آيات قرآن و روايات معصومان عليهم السلام و با تحليل كلمات فقها به شرح و توسعه مباحث پرداخته شده است. چينش مطالب نيز به گونه اى است كه متن عروه درابتدا صفحه و شرح آن در ذيل آمده است. [۱]
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى، سيد تقى طباطبايى قمى، ج۱، ص۵ .
۳ - گزارش محتوا كتاب در دو بخش مجزا تحت عناوين« كتاب الإجارة» و« كتاب المضاربة» ارائه شده است. (در متن موجود در نرم افزار بخش دوم تحت عنوان مضاره ذکر نشده است. وصرفا بحث اجاره مطرح شده است.) در بخش اول، احكام و فروع فقهى اجاره و در بخش دوم احكام و فروع فقهى مربوط به مضاربه بيان شده است. نگارنده نخست به تعريف اجاره و انواع تعاريف مطرح شده از آن اشاره كرده; سپس اركان اجاره مانند معلوم بودن منفعت شى‌ء مورد اجاره و شروط عقد اجاره را بررسى نموده است. وى اجاره را از عقود لازمه دانسته و حتى حالت معاطاتى آن را نيز لازم مى‌داند و عدم بطلان عقد اجاره حتى با مرگ موجر يا مستأجر را بررسى مى‌نمايد. در ادامه، نويسنده به ملكيت منفعت شى‌ء مورد اجاره به واسطه عقد اجاره اشاره مى‌كند و سود بردن از ملك مورد اجاره و ديگر شرايط اجاره را بررسى مى‌نمايد. امانت بودن عين مورد اجاره در دست مستأجر، عدم جواز اجاره زمين براى كاشتن گندم و جو در آن، جواز اجاره زمين براى ساخت مسجد، جواز اجاره دينار و درهم و طلا براى زينت كردن، موارد ديگر جواز يا عدم جواز اجاره، نزاع بين موجر و مستأجر در صورت عدم صحت عقد اجاره و شرايط آن و ديگر فروع فقهى مربوط به اختلاف موجر و مستأجر از مباحث ديگرى است كه در اين بخش از كتاب مطرح شده است. [۲]
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى، سيد تقى طباطبايى قمى، ج۱، ص۸ .
در بخش دوم، نگارنده نخست تعريفى از مضاربه و شرايط آن ارائه كرده; سپس شروط عقد مضاربه و صورت‌هاى مختلف انعقاد عقد مضاربه را بررسى مى‌كند. نگارنده همچنين به ميزان سود حاصل از فعاليت اقتصادى در عقد مضاربه پرداخته و شريك بودن در سود و زيان حاصل از تجارت و يا هرگونه فعاليت اقتصادى حاصل از عقد مضاربه را لازم مى‌داند. موارد نزاع بين طرفين عقد مضاربه و حقوق مختلف هريك ازآنان در صورت فساد عقد مضاربه و فسخ معامله و يا عدم اجراى شروط مضاربه ، از ديگر مباحث فقهى است كه مولف به بحث در باره آنها پرداخته است. ۴ - پانویس
۵ - منبعنرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی |